أعلن المجلس الدستوري رفضه الطعن الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والمتعلق ببعض مقتضيات قانون مكافحة الفساد.
وأوضح المجلس في قرار أصدره مساء اليوم الخميس، أن الفقرة الأولى التي تقدم دفاع الرئيس السابق بطعن فيها، “لا تخالف الدستور”.
كما أكد المجلس أن الفقرة الثانية محل الطعن لا تعارض لها مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة 93 من الدستور الموريتاني للرئيس.
