خصصت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيس اللجنة فاله بنت ميني، لمناقشة أربعة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات تعاون بين موريتانيا والسنغال.
وتشمل هذه الاتفاقيات التعاون القضائي في المجال المدني والتجاري والجنائي، وفي مجال تسليم المطلوبين ونقل الأشخاص المدانين.
وتابعت اللجنة خلال اللقاء عرضا قدمه وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، استعرض فيه بنود مشاريع القوانين المذكورة وأهميتها بالنسبة للبلدين.
