أعلنت وزارة الصيد إنهاء ما يعرف بمشكل المراقبيين المدنيين لخفر السواحل الموريتانية ، وذلك بتوقيع عقود العمل بين إدارة خفر السواحل بحضور ممثلي المناديب تمهيدا لعودتهم للعمل.
ووقع ما يناهز 128 عقدا من أكثر من 148 مراقبا سيتم دمجهم فى العمل فى الرقابة والتفتيش،وذلك بموجب اتفاق بين وزارة الصيد ممثلة فى إدارة خفر السواحل وومثلين عن المراقبين المدنيين بعد تشكيل لجنة من طرف وزير الصيد عهد إليها بدراسة الملفات المقدمة.
الاتفاق جاء تنفيذا لتعليمات الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني القاضية بحل مشكل المراقبين الذين تم إنهاء عقودهم منذ سنة الفين وستة عشر، وفق وزارة الصيد.
