اجتمع مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الأربعاء، تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 64-130 بتاريخ 14 يوليو 1964 المعدل، المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط.
يهدف مشروع القانون هذا إلى ضمان إدارة أكثر فعالية لفئة الضباط الأعلون وترقيتهم، وفقا للمعايير الإقليمية والدولية وتتمثل التحسينات الرئيسية التي تضمنها مشروع القانون في:
‐ إلغاء شرط الإدراج المسبق على لائحة التقدم بالنسبة للترقية إلى رتب الضباط الأعلون
‐ بأن تتم ترقيات الضباط الأعلون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء،
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
‐ مشروع مرسوم يلغي ويحل محل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2021-139 الصادر بتاريخ 03 أغسطس 2021، المنظم لوثائق السفر.
‐ مشروع مرسوم يلغي ويحل محل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2021-138 الصادر بتاريخ 03 أغسطس 2021، المعدل، المنشئ لبطاقة تعريف وطنية والمحدد لإجراءات إصدارها.
‐ مشروع مرسوم يلغي ويحل محل بعض ترتيبات المرسوم 2012-031 الصادر بتاريخ 25 يناير 2012، المعدل لبعض ترتيبات المرسوم رقم 64-169 الصادر بتاريخ 15 دجنبر 1964، المتضمن لنظام الهجرة في موريتانيا والمحدد لطرق تأمين بطاقة الإقامة.
يقترح مشاريع المراسيم الثلاثة التعديل بخيار إضافي في إمكانية تقديم طلب استصدار الوثائق المؤمنة عن بعد عبر نظام جديد يحمل عنوان ” هويتي”
وهو عبارة عن تطبيق يعمل على الهواتف الذكية، صممته الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، من أجل تمكين ذوي الأرقام الوطنية من القيام، عن بعد باستصدار الوثائق المؤمنة، وخصوصا جواز سفر، وبطاقة تعريف، وبطاقة الإقامة، ومستخرجات عقود الحالة المدنية، وكل وثيقة اكتملت إجراءات تأمين طلبها عن بعد.
سيتيح هذا النظام توفير الخدمات لمقدمي الطلب في أي وقت واينما كان وبالتالي سيستفيد من الجهد والموارد بالإضافة إلى ذلك، سيتم السماح بإمكانية تتبع الطلبات من خلال المعلومات المرئية على النظام.
وستكون استفادة جاليتنا في الخارج من هذه الخدمة كبيرة وسيسمح هذا النظام كذلك لولاة أمور الأشخاص القصر بتقديم طلبات نيابة عنهم للحصول على الوثائق المؤمنة لهذه الفئة من المواطنين.
كما سيوفر لمقدمي الطلبات الذين قدموا طلباتهم عن بعد إمكانية التمثيل لاستعادة وثائقهم المقدمة في أي مركز.
‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية.
‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب الشيخ زايد
- مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2014-065 الصادر بتاريخ 19 مايو 2014، المتضمن أنشطة الاتصالات الإلكترونية وإجراءات منح الرخص والتصاريح
يهدف مشروع المرسوم هذا إلى تعويض النقص في آجال تسديد التعويض المالي في حالة تجديد الرخصة الفردية وتبسيط وتخفيف إجراءات منح الرخص العامة بهدف تحسين أنظمتنا في هذا المجال
