صادقت اليوم الجمعة اللجنة الوزارية المكلفة بالشمول المالي علي الاستراتجية الوطنية للشمول المالي الهادفة إلى إنشاء إطار مؤسسي لحوكمة الشمول المالي في موريتانيا من خلال تأطير التوجهات الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود الذي أعطى تعليماته بضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تفعيل الآليات الوطنية المصادق عليها للشمول المالي، و بضرورة العمل على تفعيل الهيئات المتخصصة لهذه الاستراتيجية من أجل الدفع بتنفيذها.
وتسعى هذه الاستراتيجية إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع خلاق لفرص العمل خصوصا في الأوساط الشبابية و في القطاعات المبتكرة.
