أعلنت الحكومتان الانتقاليتان في مالي والنيجر، شروعهما في الانسحاب من اتفاقيتين مع فرنسا، للتعاون والمساعدة الإدارية في المسائل الضريبية.
وبررت الحكومات، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، بـ”الموقف العدائي المستمر” لفرنسا تجاه البلدين، إضافة إلى “الطبيعة غير المتوازنة لهاتين الاتفاقيتين، والتي تسببت في خسائر كبيرة لمالي والنيجر”.
البيان الذي وقعه كل من الناطق الرسمي باسم الحكومة المالية، العقيد عبد الله ميغا، والمتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر، العقيد عبد الرحمن أمادو، أوضح أن الأمر يتعلق باتفاقية بين الحكومة الفرنسية وحكومة مالي تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في مسائل الضرائب على الدخل ورسوم التسجيل، موقعة في 22 سبتمبر 1972.
إما الاتفاقية الثانية، فهي موقعة بين الحكومة الفرنسية من جهة، وحكومة النيجر من جهة ثانية، وتهدف كذلك إلى إلغاء الازدواج الضريبي ووضع قواعد للمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية.
