صادق البرلمان الموريتاني اليوم، على دستور واتفاقية الاتحاد الافريقي للاتصالات (كيب تاون، دجمبر 1999 والمراجعة في هراري يوليو 2014).
وقال زير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، محمد عبدالله لولي، إن الاتحاد الافريقي للاتصالات يضم حاليا 49 دولة عضوا، من بينها موريتانيا كعضو مؤسس، بالإضافة إلى 54 شريكا من داخل وخارج القارة الإفريقية.
وأشار إلى أن موريتانيا بوصفها عضوا لم توقع سنة 2014 على هذا الدستور، ويتعين عليها المصادقة عليها، مبينا أن الاتفاقية شهدت تأخرا كبيرا.
وتطرق النواب لرداءة خدمات الاتصالات، ومشاكل انعدام تغطية الشبكة على بعض المحاور الطرقية في الداخل وضعفها داخل بعض أحياء المدن والقرى الكبيرة.
كما طالبوا سلطة التنظيم بالقيام بدورها الرقابي على شركات الاتصال وممارسة الوصاية الكاملة عليها، بدل وضع غرامات أصبحت تشكل عبئا إضافيا على كاهل الزبون، وحسب مداخلات النواب فإن الشركات تدفع تلك الغرامات لسلطة التنظيم، لكنها تعوضها من خلال الزيادة المضاعفة لأسعار الانترنت والمكالمات.
وتمت هذه الجلسة تحت رئاسة نائب الرئيس فاطمة اخليفة عمار حبيب.
