كشف دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن قائمة الشهود الإضافيين، الذين طلبوا من المحكمة استدعاءهم، للاستماع للشهادتهم في عدة ملفات تتعلق بالتهم المجهة لموكلهم.
وقال عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل، إن القائمة تضم نوعين من الشهود، الأول يمكن للمحكمة استدعاءه بشكل طبيعي، في حين يحتاج النوع الثاني لمسطرة خاصة، تمر بالمحكمة العليا، لأن الأمر يتعلق بأعضاء في الحكومة الحالية.
وضمت القائمة التي كشف عنها المحامي، كلا من المدير الحالي لديوان الرئيس، المختار ولد اجاي، والمدير الحالي كذلك لتشريفات الدولة، الحسن ولد أحمد، إضافة إلى محافظ البنك المركزي، محمد الامين ولد الذهبي.
كما ضمت القائمة كذلك كلا من وزير العدل السابق حيمود ولد رمظان، ووزير الطاقة السالق، محمد ولد عبد الفتاح، ووزير التعليم العالي السابق سيدي ولد سالم، إضافة إلى محمد ولد كيبو.
وأكد المحامي أن المحكمة ملزمة باستدعاء هؤلاء الشهود، كل وفق مسطرته الخاصة، وذلك في إطار ضمان حق المتهم في محاكمة عادلة، عبر تمكينه من جميع وسائل الدفاع، بما في ذلك شهود النفي.
وبعد عدة مداخلات من طرف محامي الرئيس السابق، ومداخلة وكيل الجمهورية، قرر القاضي رفع الجلسة لإجراء مداولات والبت في طلب دفاع الرئيس السابق.
