استأنفت المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة جرائم الفساد، اليوم الاثنين جلسات محاكمة المتهمين، في “ملف العشرية”، بالاستماع لشاهد جديد، أدلى بشهادته حول صفقات أبرمتها شركة “صوملك” ما بين عامي 2013 و 2016.
ويتعلق الأمر بمدير الكهرباء السابق، في وزارة الطاقة، المدعو الداه ولد سيدي بونه، وهو من مواليد عام 1967، وتولى المنصب المذكور عام 2013، قبل أن يستقيل عام 2020، وفق قوله.
الشاهد أكد في البداية أن لا علاقة شخصية تربطه بأي من المتهمين، قبل أن يشير في نهاية الجلسة، إلى أنه صديق لوزير الطاقة السابق، الطالب ولد عبدي فال، وهو أحد المتهمين في الملف.
وقد استدعى رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الامين الشاهد في بداية الجلسة، وبعد تقديم نفسه والإدلاء بالقسم أمام المحكمة، بدأ القاضي بتوجيه بعض الأسئلة للشاهد، تتعلق أساسا بصفقات ثلاث، أبرمتها شركة “صوملك” ما بين عامي 2013 و 2016، وما هو دور وزارة الطاقة في تلك الصفقات.
أشار الشاهد إلى أنه تم تعيينه يوم 8 يناير 2013، وبعد يومين من تعيينه، غادر العاصمة نواكشوط، رفقة وفد رفيع المستوى، يرأسه وزير الطاقة آنذاك، الطالب ولد عبدي فال، ويضم مدير شركة “صوملك” حينها، محمد سالم ولد البشير، إلى الإمارات للمشاركة في الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وكذلك معرض أبوظبي للطاقة المتجددة.
وأوضح أن مدير “صوملك” بعث قبل ذلك برسالة إلى شركة “جي سولار” الصينية، يطلب لقاءهم على هامش المعرض المنظم في الإمارات، مؤكدا أن الوفد الموريتاني زار جناح الشركة بشكل خفيف، “دون أن أعرف ما إذا كان مدير صوملك قد أجرى مفاوضات حينها مع الشركة أم لا”، يضيف ولد سيدي بونه.
وأكد ولد سيدي بونه، أن الرسالة التي أرسلتها الشركة الصينية لوزير الطاقة على البريد الألكتروني، والتي تضمنت بعض العروض، ليست سوى ردا على الرسالة التي وجهها إليهم مدير “صوملك” يستفسر عن عروضهم في مجال الطاقة المتجددة.
وشدد ولد سيدي بونه على أن “صوملك” هي “من وقع عقد صفقة الإنارة العمومية مع الشركة الصينية، وهي المعنية بذلك، ولم يكن للوزارة أي تدخل في هذه الصفقة وهي خارج نطاق صلاحياتها”.
