استأنفت المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة جرائم الفساد، صباح اليوم الاثنين، جلسات محاكمة المتهمين في “ملف العشرية”، باستنطاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حول بعض التهم الموجهة إليه، خاصة ما يتعلق بغسيل الأموال.
الجلسة التي ترأسها رئيس المحكمة، القاضي عمار ولد محمد الأمين، بدأت مباشرة بمثول الرئيس السابق أمام القاضي، حيث بدأ بتوجيه بعض الأسئلة إليه، في إطار التهم، وكذلك بعض الشهادات التي قدمت أمام المحكمة.
وقد جدد ولد عبد العزيز تمسكه بالمادة 93 من الدستور، ومسألة عدم اختصاص المحكمة في قضيته، مشيرا إلى أن جميع الشهود الذين حضروا أمام المحكمة، تم استجوابهم في قضايا تتعلق به هو فقط، دون أن يتم استجوابهم في الملفات المتعلقة ببقية المتهمين في الملف.
وأكد أن ما قاله محمد ولد سميو في إطار شهادته الأسبوع الماضي، لا علاقة له هو به، حيث لا علم له بتهريب أي أموال خارج البلاد، كما أنه غير معني بحسابات هيئة الرحمة التي كان يديرها ابنه الراحل، “كنت أسير الدولة في إطار المهام الموكلة إلي، ولم أكن متفرغا للأمور الشخصية التي لا علاقة لي بها”، يضيف ولد عبد العزيز.
وقد زوال اليوم، طلب دفاع الرئيس السابق، رفع الجلسة، حيث أن الاستنطاق استمر لعدة ساعات، والظروف الصحية للمتهم لا تسمح بذلك، فقرر رئيس المحكمة تعليق الجلسة، وتم استئنافها بعد صلاة الظهر.
