قالت النيابة العامة إن تقديم دفاع بعض المشمولين في ملف العشرية للطعون المختلفة، بما فيها الطعن بالاستئناف ضد قرار الإحالة، هو ما “أخر وصول الملف إلى المحكمة المختصة، وفق استراتيجية تقوم على استنفاد جميع الآجال تهربا من المحاكمة”.
وأكدت النيابة في بيان لها أنها “ستواصل العمل بحزم على حسن سير الإجراءات في الملف، واستمرارها على الوجه المطلوب، وضمان حضور جميع المتهمين لكافة مراحل تلك الإجراءات، بما فيها مرحلة المحاكمة، واتخاذ ما يلزم لذلك عند الضرورة، طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية”.
وأشار البيان إلى أنه “رغم حجم الملف غير المسبوق في التاريخ القضائي الوطني، وما يقتضيه ذلك من إجراءات طويلة ومعقدة، فقد استُكمل التحقيق القضائي في غضون 15 شهرا من فتحه، وأحيل الملف إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد التي يفترض أن تحاكم المتهمين المشمولين بالملف ابتدائيا، في حالة تأكيد قرار الإحالة”.
