قررت حكومة مدريد، إحالة معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، بين أسبانيا وموريتانيا، إلى البرلمان من أجل المصادقة عليها.
وفي بيان اجتماع مجلس الوزراء الأسباني اليوم الثلاثاء، أعلنت الحكومة موافقتها على الالتزام بهذه المعاهدة.
وكانت الحكومة الموريتانية، قد صادقت يوم الأربعاء الماضي على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين موريتانيا وأسبانيا، والموقعة في مدريد في 24 يوليو 2008.
وحسب بيان اجتماع مجلس الوزراء الموريتاني، فإن المعاهدة “تنص على وضع إطار للتشاور السياسي بين البلدين وذلك عبر اجتماع دوري عالي المستوى، وتشجيع وتفعيل التعاون الاقتصادي والمالي بين الطرفين، وكذلك التعاون في مجال الدفاع وذلك بالاستناد الي اتفاق التعاون في هذا المجال الموقع سنة 1989”.
كما “تشجع المعاهدة التعاون من أجل التنمية عبر اللجنة المشتركة في مجالات الحكامة الديمقراطية والتنمية المؤسساتية وبناء السلم وتلبية الاحتياجات الاجتماعية كالأمن الغذائي ومكافحة المجاعة والتعليم والثقافة والصحة إضافة إلى التعاون في المجال القانوني والشؤون القنصلية والهجرة وتنقل الأشخاص ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات”.
