حصلت تقدمي على وثائق توضح قضية مطالبة مؤسسة مالية ليبية الوزيرة المستشارة بالرئاسة الموريتانية، الناها منت مكناس بتسديد مبلغ 3,75 مليون دولار، عبارة عن قرض يعود للعام 2007.
ففي 13 من نوفمبر عام 2007، وفي العاصمة الليبية طرابلس، وقعت الناها منت مكناس، نيابة عن أخيها أحمد حمدي مكناس مدير عام شركة “تراولرز مناجمانت” المحدودة، اتفاقية قرض، مع محفظة ليبيا-أفريقيا للاستثمار، ممثلة بمديرها العام بشير صالح بشير، الذي كانت تربطه صداقة وطيدة بمنت مكناس.
تنص الاتفاقية على أن تقدم المؤسسة الليبية قرضا بقيمة 2 مليون دولار للطرف الثاني، لتمويل مشاريع استثمارية في مجال تجارة الأسماك، وتسري على هذا القرض فائدة سنوية بنسبة 1+LIBOR، تسدد كل ستة أشهر.
وأعطت الاتفاقية المقترض فترة سماح قدرها عام واحد، على أن يبدأ بعدها مباشرة تسديد أصل القرض، على أربعة أقساط سنوية متساوية قدر الواحد منها نصف مليون دولار.
كما نصت الاتفاقية على أن أي نزاع قد ينشأ من خلال تنفيذها أو تفسيرها، تكون المحكمة الابتدائية في طرابلس هي المختصة في النظر فيه.
وبعد توقيع الاتفاقية بخمسة أيام، أرسلت منت مكناس رسالة إلى مدير المؤسسة الليبية تطالبه فيها، بتحويل المبلغ (القرض) إلى حساب الشركة المذكورة، وأرفقت الرسالة برقم حساب الشركة في بنك Banco Sabadelle في لاس بالماس بأسبانيا.
وفي الرابع من ديسمبر من عام 2007، قامت محفظة ليبيا-أفريقيا للاستثمار، بتحويل مبلغ 2 مليون دولار، عبر نظام سويفت، إلى نفس الحساب الذي ذكرته الوزيرة.
وعلى ما يبدو فإن المقترض لم يلتزم بآجال التسديد المنصوص عليها في الاتفاقية، وتخلف بشكل كامل عن تسديد الفوائد المستحقة عليه، حسب الرسالة الصادرة عن المحامية الفرنسية MAUD MARIAN، والتي حملت منت مكناس كامل المسؤولية، واتهمتها بصرف القرض في مصالحها الشخصية.
الرسالة التي صدرت في الخامس من مايو الجاري، طالبت فيها المحامية الفرنسية منت مكناس بتسديد 3,75 نليون دولار، في أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ تسلم الرسالة، وإلا سيتم استرداد هذا المبلغ بأي وسيلة قانونية.
وأشارت الرسالة إلى أن الشركة الموريتانية التي يديرها شقيق الوزيرة، قد تمت تصفيتها بتهمة الاحتيال، قبل أن يتسلم المقرض أي تسديد من مبلغ القرض الإجمالي، سواء تعلق الأمر بالأصل أو الفوائد.
محامي الوزيرة بون ولد الحسن، في رده على رسالة المحامية الفرنسية وصفها بأنها متناقضة، حيث إن الاتفاقية تنص على أن محاكم الاختصاص في حالة الخلاف هي المحاكم الليبية، وبالتالي فإن توكيل محام فرنسي في هذه القضية “يثير عديد الاستفهامات حول الموضوع برمته”.
وأكد أن “الأمر يدخل في صميم محاولة إثارة الحملات الدعائية كأسلوب للتشويش على مسيرة الوزيرة السياسية الرائدة”، مضيفا أن “هنالك أعداء وبالفعل موريتانيون يريدون من وراء هذه الجلبة الزج باسم الوزيرة ضمن حملات تشويه دأب عليها البعض من أصحاب القلوب المريضة”.
وقال إنه سيتم باتخاذ إجراءات قانونية “لفضح كل هذه المخططات التي تحاول النيل من سمعة الرئيسة على المستوى الوطني والدولي”.
إضغط على الرابط أسفله للاطلاع على الوثائق:
