بعد مرور عام على واحدة من أكبر فضائح الفساد في تاريخ البرلمان الأوروبي، نشر موقع “بوليتيكو” وثائق سرية جديدة، تسلط الضوء على حجم مخطط استغلال النفوذ، الذي مارسه برلمانيون أوروبيون، لصالح قطر والمغرب وموريتانيا.
ووفق الوثائق السرية، فإن المحققين عثروا على جداول بيانات احتفظ بها العضو السابق في البرلمان الأوروبي، والمتهم الرئيس في القضية، بيير أنطونيو بانزيري، ومساعده فرانشيسكو جيورجي، تتضمن أنشطة التأثير، التي قاموا بها لصالح حكومات المغرب وموريتانيا وقطر على مدار أربع سنوات.
كما توضح البيانات ما حصل عليه البرلمانيون الأوروبيون مقابل أنشطهم، وهو ما تجاوز مبلغ 4 ملايين يورو.
وأظهرت الوثائق، أن البرلمانيين المنتمين للمجموعة اليسارية، سعوا في أكثر من 300 حالة، إلى استخدام نفوذهم داخل برلمان الاتحاد الأوروبي، بين عامي 2018 و2022، للتأثير على قرارات تتعلق بالمغرب أو موريتانيا وقطر.
وذكرت الوثائق أن البرلمانيين الأوروبيين عملوا على تحسين سمعة موريتانيا لدى بروكسل، كما زعموا أنهم منعوا ناشطًا مناهضًا للعبودية، ومنتقدًا للحكومة الموريتانية من الفوز بأعلى جائزة في مجال حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي.
وبحسب ما ورد، تفاخر جيورجي وبانزري أيضًا بنجاحهما في تعديل قرار الاتحاد الأوروبي بشأن تعامل المغرب مع أزمة المهاجرين في عام 2021 إلى “نص أكثر اعتدالًا”، كما دونوا في بياناتهم مساعدتهم في تمرير قرار ضد الجزائر، والذي كان سيصب في مصلحة المغرب.
وأظهرت الملفات الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بجيورجي، أنهم أنجزوا عملية استغلال النفوذ مع شبكة من النافذين في بروكسل، والذين أطلقوا عليهم اسم “الجنود”، ومنذ انطلاق التحقيقات، اعتقلت الشرطة حتى الآن أربعة أعضاء حاليين وسابقين في البرلمان الأوروبي للاشتباه في تورطهم في جرائم فساد وغسل أموال وتنظيمات إجرامية.
بالإضافة إلى بانزيري وجيورجي، ألقت الشرطة القبض على نائب رئيس البرلمان الأوروبي آنذاك وزوجة جيورجي، إيفا كايلي، وتمت تنحية السياسية الاشتراكية اليونانية من منصبها القيادي بعد إلقاء القبض عليها وصادرت الشرطة مبالغ كبيرة من النقود في حقائب السفر.
