قال وزير الاقتصاد الموريتاني، أوسمان مامودو كان، إن مشروع المرسوم التطبيقي الجديد لمدونة الصفقات العمومية، يهدف إلى إدخال عدد من الإصلاحات على هذا النظام؛ بما في ذلك توضيح الشروط التي بموجبها يمكن استخدام إجراء التفاهم المباشر، وتسهيل ولوج الشركات الصغيرة إلى الصفقات العمومية.
وأضاف كان خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الخميس، أن مشروع المرسوم هذا، يدخل في إطار “تجسيد السياسات الحكومية الهادفة إلى ضمان تسيير الأموال العمومية وفق مبادئ الشفافية، وضمان تسريع وكفاءة تنفيذ المشاريع”
وأشار إلى أنه سيساهم كذلك في تقصير الآجال من أجل تسريع إجراءات إبرام الصفقات، وتحديد المسؤوليات فيما يخص التوقيع والموافقة على الصفقات والجهات المكلفة بمتابعة وتنفيذها.
وأوضح أن الحكومة صادقت كذلك على مشروع مرسوم يتضمن تنظيم وسير عمل سلطة تنظيم الصفقات العمومية، “يهدف إلى إعطاء ديناميكية جديدة لتنفيذ المشاريع والبرامج الاستثمارية.
كما صادقت على مشروع مرسوم يتضمن تنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، ويسعى إلى تكريس ضرورة تحميل المسؤولية لمختلف الفاعلين في مجال إبرام الصفقات العمومية، وتأطير اللجوء إلى الشكاوى واستحداث رسم تنظيمي لصالح سلطة تنظيم الصفقات العمومية.
