أصدرت شركة “معادن موریتانیا” تقريرا سنويا يلخص الأنشطة التي قامت بها في عام 2021، في إطار “جهودها الرامية إلى تطوير نشاط التعدين الأهلي وشبه الصناعي وضمان استدامته”.
وقالت الشركة إنها من أجل تحقيق أهدافها، تعتمد استراتيجية مبنية على النتائج. وبالتالي فقد أصدرت هذا التقرير الذي يبرز مختلف الإجراءات التي نفذت في العام 2021.
وأشار التقرير إلى أن قطاع التعدين الأهلي، أصبح الآن يوفر 52.000 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب 200.000 غير مباشرة، وبقيمة مضافة تناهز 244 مليار أوقية. مضيفا كذلك أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي بلغت 328 مليار أوقية قديمة أي ما يمثل نسبة 9%.
وقالت الشركة إنه على الرغم من انتشار جائحة كوفيد-19 في عام 2021، والتي دمرت اقتصادات العديد من الأمم، إلا أن “معادن موريتانيا” تمكنت من إحراز “تقدم كبير” في مسارها، حيث افتتحت مركزين جديدين للتعدين سيكون لهما مساهمة كبيرة في زيادة الإنتاج المحلي.
وإلى جانب استغلال موارد التعدين، عملت الشركة في مجال “تأمين المواقع والحفاظ على صحة عمال المناجم وحياتهم”. وذلك من خلال رسم استراتيجية وطنية للصحة والسلامة في العمل، بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتعاون الدولي.
وفي نفس السياق تم بناء مصحتين مجهزتين، علاوة على توفير سيارات إسعاف. إضافة إلى إطلاق حملة لرفع مستوى الوعي بين عمال المناجم حول مخاطر انهيارات الآبار.
التقرير أوضح كذلك أنه كلما كان هناك احتمال انهيار أحد الآبار، يتم اتخاذ قرار بإغلاقه فورا. كما قامت الشركة بوضع دليل يشرح تدابير السلامة الواجب اتخاذها، وتم توزيعه على المنقبين، كما تم توزيع معدات للحماية الشخصية كذلك.
نفذت الشركة كذلك إجراءات لتسهيل حصول العمال على المياه الصالح للشرب، فتم بناء أكثر من عشرين بئراً، وشراء ست وحدات لتحلية المياه.
أبرمت الشركة أيضا في العام الماضي عدة اتفاقيات؛ مع الجيش لإنشاء البنى التحتية اللازمة، ومع شركة صوملك لتزويد المراكز الجديدة بالكهرباء، ومع الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية لتقويم الإمكانات، وهيئة تنظيم الاتصالات لتوفير شبكة الاتصالات الخلوية.
