إن تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي الذي يؤمِّننا من الصدمات خارجيةِ المنشإ، لن يتأتى إلا بمراجعة نظرتنا الدونية للعمل كقيمة بحدّ ذاته،والإدراكِ بأن الإنتاج مُتطَلَّب سابق للاستهلاك، والعملِ على تطوير أساليب ووسائل زراعتنا وتنميتنا الحيوانية وترقية قطاع الصيد البحري ودعمِ وتوسيعِ الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك.
وفي هذا الإطار، بات من الضروري أن نحد من الهدر المتمثل في تحويل المنتجات السمكية الصالحة للاستهلاك البشري إلى مسحوق للسمك (موكا) ذي المردودية الضعيفة على الخزينة العامة والأضرار البيئية المحققة.
كما يتطلب تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي أيضا، التشميرَ عن سواعد الجد،ونبذَ عقليات الكِبر والاتكال والكسل التي تعيق وصولنا لما نصبو إليه من تنمية واستقلال.
فلا سبيل لاستقلال القرار وامتلاك السيادة الكاملة لأي بلد، ما دام يستجدي من الآخرين ما يمكن أن يوفره لنفسه بل بإمكانه تصديره لغيره. ومن المخجل، على المستوى الفردي كذلك، أن نتكبرَ عن العمل ونمدَّ أيدي السؤال لغيرنا.
إن ذاكرتنا الجمعية ما زالت تختزن بمرارة وأسى ما عاناه شعبنا من مجاعة سنة 1944 بسبب تداعيات الحرب العالمية الثانية، وهو العام المعروف شعبيا ب “عام الجوع”، ولعل في تذكره عبرةً لنا وحافزا لاستغلال مقدراتنا الذاتية وعدم القبول بأن نلدغ من نفس الجحر مرتين.
وفي الختام أتمنى لكم – زملائي النواب – عودة برلمانية ميمونة، وأعلن على بركة الله افتتاح الدورة العادية الثانية من السنة البرلمانية 2021-2022 طبقا للمادة 52 (جديدة) من الدستور والمادتين 54 و55 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
