فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة 4 فبراير، عقوبات على خمسة مسؤولين ماليين، بمن فيهم رئيس الوزراء الانتقالي تشوغويل كوكالا مايغا، متهمين بعرقلة الانتقال السياسي في هذا البلد بقيادة المجلس العسكري، وفقًا لبيان صحفي.
وتتضمن هذه العقوبات حظر الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصولهم، كما يمنع على أفراد ومؤسسات الاتحاد الأوروبي توفير الأموال لهؤلاء المسؤولين الخمسة.
بالإضافة إلى رئيس الوزراء المالي، من بين أولئك الذين تم إخضاعهم للعقوبات “عضوان رئيسيان في الدائرة الداخلية” للعقيد أسيمي غويتا، رئيس المجلس العسكري المالي، وهما مالك دياو وإسماعيل واغي، “اللذان يعتبران من المحرضين على انقلاب أغسطس 2020، والذي أطاح الجيش خلاله بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا”، بحسب تعليل العقوبات المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
يذكر أنه في 9 يناير الماضي، اتخذت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حزمة من الإجراءات العقابية ضد مالي، ردا على إعلان المجلس العسكري نيته البقاء في السلطة لعدة سنوات أخرى ورفضه تنظيم الانتخابات التي كانت مقررة يوم 27 فبراير الجاري.
