علمت تقدمي من مصادر مطلعة، أن الشرطة القضائية في نواكشوط، تحقق في وجود ودائع جديدة للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لدى بعض المقربين منه.
وبحسب المعلومات التي وردت في التحقيق فإن الأمر يتعلق بمبالغ مالية وأكياس من الذهب.
وقد بدأت هذه القضية في الظهور، حين قدم مواطن موريتاني يدعى سيدي عالي ابراهيم اعمر، شكوى لدى مفوضية الشرطة بألاك، ضد مواطنة تدعى المومنة منت دحمان، يتهمها بالتحايل عليه، حين كانت تقيم بمنزله في العاصمة المالية باماكو، وطلبت منه البحث لها عن رجل أعمال لتجري معه صفقة تجارية، حيث أنها تمتلك حساباً في البنك المركزي الموريتاني برصيد مليار أوقية. حسب قولها.
وقال سيدي عالي في شهادته لدى الشرطة، إنه مكّن المومنة من لقاء رجل أعمال مالي يدعى سيكو ديكي، وقدمت نفسها له، على أنها مقربة من الرئيس الموريتاني السابق، وعقدت معه صفقة لتوريد منتجات غذائية بقيمة أكثر من مليون دولار، إلا أن المومنة، وأثناء عودتها مع سيدي عالي إلى منزله، طلبت منه أن يوفر لها مبلغ 3 مليون فرنك، لأنها بحاجة إلى سيولة، على أن تعيدها له بعد أيام، ثم طلبت منه بعد ذلك قرضاً بقيمة 4 ملايين فرنك، إلا أنه أكد لها عدم توفر هذا المبلغ لديه، لتقترح عليه اللجوء إلى رجل الأعمال المذكور لتوفيره، فقام بذلك.
وأضاف سيدي عالي أن المومنة، طلبت بعد ذلك من رجل الأعمال، أن يبحث لها عن مشعوذ “حجّاب”، لتتعامل معه من أجل إخراج ولد عبد العزيز من السجن، فاتصل لها على مشعوذ مشهور، ودفع له 750 ألف فرنك، على أن تعيدها المومنة له مع الملايين الأربعة التي اقترضت منه.
طلبت المومنة بعد ذلك من سيدي عالي، أن يدلها على ساحر آخر سمعت عنه في جنوب مالي، لنفس الغرض السابق، فرافقها إليه، واتفقا على مبلغ 275 ألف فرنك، على أن تردها المومنة لسيدي عالي مع الملايين الثلاثة التي أقرضها إياها.
بعد يومين عادت المومنة وسيدي عالي إلى موريتانيا، على متن سيارة خاصة، لتجنب دوريات التفتيش، على أساس طلب المومنة، وبعد أن وصلا ألاگ، أرادت المومنة أن يواصل سيدي عالي وحده السفر إلى نواكشوط، حيث يجب أن تقضي هي يوما مع أهلها في ألاگ، الأمر الذي رفضه سيدي عالي، الذي شعر – حسب قوله – بأنها تحاول التخلص منه، فقدم شكوى منها لدى مفوضية الشرطة بألاگ، بتهمة التحايل عليه، وأضاف في شكواه، أن المومنة لها علاقة بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وأن لديها ودائع مالية تخصه، مؤكدا وجود تسجيلات صوتية لديه تثبت قوله.
وأثناء استجوابها، نفت المومنة منت دحان، أن تكون قد تحايلت على المدعو سيدي عالي، أو أن تكون لديها أي علاقة بالرئيس السابق، حيث قالت بأنها ذهبت إلى مالي في مهمة أرسلها فيها التاجر البشير ولد الخوماني.
وقالت المومنة في شهادتها، إن ولد الخوماني أبلغها بأن لديه أكياسا من الذهب تعود ملكيتها للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وأنه سيدفع لها، مقابل ذهابها إلى النيجر للبحث عن مشعوذين، والتعامل معهم لإخراج ولد عبد العزيز من السجن.
وأضافت المومنة أنها بعد وصولها إلى مالي وتعرفها على المدعو سيدي عالي الذي دلها على مشعوذ معروف، أبلغت ولد خوماني بذلك، فوافق على التعامل مع المشعوذ المالي، الذي طلب منهم ذبح بقرة سوداء، وتوزيع لحومها.
المومنة قالت كذلك، إن سيدي عالي اقترض من عندها مبلغ 4 ملايين فرنك، ليقامر بها ويخسر، ووعد بردها فور عودته إلى موريتانيا، لكن عند وصولهم ألاگ، طلب منها أن تقرضه مبلغ 4 ملايين أخرى ليقضي دينا عليه، فرفضت إلى أن يدفع لها القرض الأول، ليهددها بعد ذلك بوجود تسجيلات لديه تثبت حيازتها لودائع مالية تخص ولد عبد العزيز، ثم قدم منها شكوى لدى الشرطة.
من جهته نفى البشير ولد الخوماني أي علاقة تربطه بالمومنة، وأكد لدى استجوابه، أنه تعرف على المدعوة لمدة يومين فقط حين كانت تزور الغالية منت اعل ولد ادخيل، التي تربطه بها علاقة، وذلك على أساس أن المومنة مشعوذة، وقد تعامل معها مرة واحدة، ليتبين له لا حقا أنها متحايلة، مما جعله يقوم بحذف رقمها من هاتفه وقطع أي اتصال بها.
ونفى ولد الخوماني، أن يكون قد أرسلها في مهمة إلى النيجر، بل قال بأن المومنة، عند مغادرتها أخبرت الغالية، بأنها ذاهبة لاقتناء بعض أغراض الشعوذة من مالي والنيجر، وهذا أيضا ما ذكرته الغالية في شهادتها.
وقالت الغالية منت اعل ولد ادخيل، لدى استجوابها من طرف الشرطة، إن المومنة اتصلت بها من ألاگ، تسأل عن البشير؛ لماذا لا يرد على هاتفه، وطلبت منها أن تبلغه أن يقرضها مبلغ 4 ملايين أوقية، لأن هناك رجلا من مالي يطالبها بالمبلغ.
وقد سجلت شهادات هؤلاء الأشخاص الأربعة لدى مصالح الشرطة القضائية بنواكشوط، يوم الخميس 18 من شهر نوفمبر الماضي، بحسب المصادر.
