ترأس الوزير الأول، محمد ولد بلال مسعود اليوم اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إصلاح التعليم.
وقد استعرضت اللجنة تفاصيل أجندة الإصلاح المقترحة والمحاور والموضوعات والإشكاليات التي ستتم مناقشتها وإثراؤها، في إطارها، خلال الجلسات التشاورية التي ستنطلق ابتداء من الأسبوع المقبل لتختتم قبل نهاية الشهر المقبل، على المستويين الجهوي والوطني.
وفي هذا الصدد ركزت مناقشات اللجنة على إبراز أهمية وإلحاح المواضيع المعروضة للتشاور، والتي تغطي مجمل الإشكاليات المطروحة على مستوى مختلف مراحل التعليم ابتداء من التعليم المحظري إلى ما قبل المدرسي إلى الأساسي والثانوي والمهني ثم العالي، بما في ذلك القضايا المتعلقة بلغات التدريس والمقررات الدراسية ومضامينها وكفاءة المدرسين ونوعية العرض المدرسي وجودة التعليم ونجاعته وضرورة مواءمته مع الحاجات التنموية للبلاد.
وفي ختام الاجتماع شدد الوزير الأول على ضرورة تنفيذ هذه الاجندة بمهنية وشمولية، والانطلاق في ذلك من التشخيص الدقيق لمواطن الخلل في المنظومة التربوية ونواقص الإصلاحات السابقة.
