قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، إن اللجنة بدأت في إجراء عدة تحقيقات، بخصوص أحداث مدينة اركيز الأخيرة، وما أعقبها من تداعيات لا سيما توقيف عشرات الأشخاص واستجوابهم.
وأضاف ولد بوحبيني عبر حسابه بالفيسبوك، إن اللجنة بصدد تجميع المعلومات عن الاعتقالات، بما في ذلك الاستماع للشهادات المقدمة من طرف بعض المواطنين، “وسيتم إعداد تقرير عام عن هذه القضية وتقدبم التوصيات للسلطات على ضوء النتائج التي ستخلص إليها هذه التحقيقات الجارية حاليا”.
وأكد ولد بوحبيني أن هذا العمل، هو جزء من دور اللجنة المتمثل في حماية وترقية حقوق الإنسان، كما يجسد “انسجاما مع المهمة الموكلة إليها في تقديم المشورة للحكومة فيما يتعلق بحقوق الإنسان” مشددا على ثقته في “سعي الدولة لترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون” .
