قال الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي إن الحكومة أقالت السلطات الإدارية والفنية في اركيز، وذلك نتيجة لما سماه، “الإرث السيئ في التسيير”.
وجاءت هذه الإقالات بعد أحداث الشغب القوية التي شهدتها أركيز مؤخرا.
وكانت مدينة أركيز، شهدت الأسبوع الماضي أعمال شغب واسعة استهدفت منشآت عمومية من بينها مبنى المقاطعة ومكاتب شركة صوملك ومحطة إنتاج الكهرباء.
وحسب سكان المدينة فإن هذه الإحتجاجات حدثت بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء في المدينة وتردي الخدمات الأساسية.
وقد اعتقلت السلطات العشرات من الأشخاص، وتم ترحيلهم إلى مدينة روصو، حيث أمر قاضي التحقيق بإيداع 28 منهم في السجن.
