أدرج البنك الدولي موريتانيا ضمن ثماني دول أعلنت الجمعة إطلاق شراكات وخطط عمل لتطوير قطاعات المعادن، بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية وتوسيع فرص العمل داخل البلدان المنتجة.
وقال البنك الدولي، في بيان صدر على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسستين الدوليتين في بانكوك، إن الشراكات تشمل موريتانيا والأرجنتين وبوليفيا ومصر والهند وكازاخستان وملاوي وزامبيا، وتحدد أولويات وإصلاحات وأهدافا قابلة للقياس لتطوير قطاع المعادن وتحسين أثره على الاقتصادات المحلية.
وتركز الخطط على تحديث إجراءات منح التراخيص التعدينية وتحسين البيانات الجيولوجية، وتعزيز الرقابة البيئية والاجتماعية، وتطوير البنية التحتية للطاقة والنقل، إلى جانب تأهيل العمالة المحلية وتوسيع مشاركة الموردين والشركات الوطنية في سلاسل القيمة المرتبطة بالتعدين.
وأعلن رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا أن المجموعة تستهدف زيادة تمويلها للمعادن الحيوية خمسة أضعاف، ليصل إلى 19 مليار دولار خلال السنوات المالية من 2026 إلى 2030، مقارنة بنحو 3.6 مليار دولار خلال السنوات الخمس السابقة، عبر التمويل المباشر وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة وتقديم الضمانات.
وذكر البنك أن الهدف من الشراكات هو تحويل الثروات المعدنية إلى فرص عمل ونشاط اقتصادي محلي، بدلا من الاقتصار على استخراج الموارد وتصديرها، مع تعزيز الضمانات البيئية والاجتماعية.
ولم يعلن البنك في البيان عن حصة مالية محددة لموريتانيا من إجمالي التمويل المستهدف، لكن إدراجها ضمن الدول الثماني يمنحها إطارا رسميا للتعاون في إصلاح القطاع وجذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية والخبرات المرتبطة بالمعادن.