أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، مخصص لدعم عملية الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية.
ويهدف التمويل، الموقع في الحادي والعشرين من أغسطس 2026، إلى تحسين كفاءة نظام الحماية الاجتماعية التكيفية، من خلال دعم السجل الاجتماعي، والبرنامج الوطني لشبكات الأمان الاجتماعي “تكافل”، ونظام الاستجابة للصدمات.
ويتضمن الاتفاق منحة بقيمة خمسة ملايين وستمائة ألف من حقوق السحب الخاصة، وقرضًا بقيمة تسعة عشر مليونًا وسبعمائة ألف يورو، بما يعادل نحو مليار ومائتي مليون أوقية جديدة، وفق بيان مجلس الوزراء.
وينص الاتفاق على سداد القرض خلال خمس وعشرين سنة، منها خمس سنوات فترة سماح، مع فائدة سنوية تبلغ 1.5%، وعمولة التزام سنوية قدرها 0.5% على الرصيد غير المسحوب.
