أقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل إضافي بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، مخصص لمشروع التحول الرقمي في إفريقيا، ضمن البرنامج الإقليمي للاندماج الرقمي في غرب إفريقيا.
ويهدف التمويل إلى دعم الأجندة الوطنية للتحول الرقمي، من خلال توسيع البنية التحتية للإنترنت عريض النطاق، وتحسين إمكانية الوصول إليها وجودتها، إلى جانب تطوير الخدمات الإلكترونية ووسائل الدفع الرقمي.
وبحسب بيان مجلس الوزراء، تبلغ قيمة القرض خمسة وعشرين مليونًا وثمانمائة ألف يورو، أي ما يعادل نحو مليار ومائة وستة وثلاثين مليون أوقية جديدة.
وينص الاتفاق، الموقع في السادس عشر من سبتمبر 2026، على سداد القرض خلال عشرين سنة، بعد فترة سماح مدتها خمس سنوات، بفائدة سنوية تبلغ 1.5%، وعمولة التزام سنوية قدرها 0.5% على التمويل غير المسحوب.
