أطلقت موريتانيا، الثلاثاء في نواكشوط، أنشطة شبكتين للعمد، تُعنى إحداهما بملف الهجرة واللجوء، فيما تختص الثانية بتعزيز ثقافة المواطنة والتماسك الاجتماعي والسلم الأهلي، في إطار جهود إشراك البلديات في تنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة بهذه المجالات.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب سالم فال، إن الحكومة منحت إقامات نظامية مجانية لنحو 136 ألف أجنبي من 85 جنسية منذ منتصف عام 2022، وفتحت 29 معبراً حدودياً جديداً، ليرتفع العدد الإجمالي للمعابر إلى 82.
وأضاف الوزير، خلال افتتاح ورشة نظمتها رابطة العمد الموريتانيين بدعم من مؤسسة «كونراد أديناور»، أن المقاربة الحكومية لإدارة الهجرة تشمل أيضاً إطلاق نظام للتأشيرات، وتعزيز التعاون مع دول الجوار، وإنشاء مراكز للإيواء المؤقت في نواكشوط ونواذيبو.
وأكد فال أهمية دور البلديات، خصوصاً في المناطق الحدودية، في مواكبة السياسات الوطنية المتعلقة بالهجرة واللجوء، مشيراً إلى أن تفعيل الشبكتين يهدف إلى تعزيز التنسيق بين السلطات والبلديات والمجتمعات المحلية، وترسيخ قيم المواطنة والمساواة ومحاربة التمييز والإقصاء.
من جانبه، قال رئيس رابطة العمد الموريتانيين، بمب ولد درمان، إن إنشاء الشبكتين يندرج ضمن جهود المنتخبين المحليين لتعزيز الوحدة الوطنية والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع، فيما أكد ممثلو مؤسسة «كونراد أديناور» والمنظمة الدولية للهجرة استعدادهم لمواصلة التعاون مع السلطات الموريتانية والعمد لدعم الجهود المتعلقة بالهجرة واللجوء والتماسك الاجتماعي.