وجّه وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، رسالة شكر وتقدير إلى مسؤولي الوزارة والأجهزة الأمنية والسلطات الإدارية والمنتخبين المحليين، بمناسبة مغادرته القطاع، مثمّنًا ما وصفه بجهودهم في تنفيذ برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
واستعرض الوزير في الرسالة حصيلة عمل الوزارة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى مساهمة الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع الأزمات، ومواصلة الجهود المتعلقة بتسيير الحدود.
وفي مجال الإدارة الإقليمية، تحدث عن دعم السلطات الإدارية، ومواكبة التنمية المحلية، ومتابعة الأوضاع الأمنية، ومعالجة النزاعات العقارية، ومشروعات النظافة والبيئة وتخطيط المدن. كما أشار إلى استمرار تنظيم ملف الهجرة واللجوء، وضبط حركة الهجرة بالتنسيق بين السلطات المعنية.
وتطرقت الرسالة إلى إصلاحات في مجال الحريات العامة، من بينها مراجعة الإطار القانوني للأحزاب السياسية، وإنشاء منصة لتسيير ملفاتها، وتنظيم ثلاثة حوارات سياسية مع أحزاب الأغلبية والمعارضة وهيئات من المجتمع المدني. كما أشارت إلى مراجعة النصوص المنظمة للانتخابات، وإتاحة انتخاب الجاليات في الخارج لنوابها في البرلمان، واستحداث لائحة نيابية للشباب.
وفي ملف الحالة المدنية، قال الوزير إن حملات التسجيل والتحيين أسهمت في توسيع نطاق التسجيل في السجل الوطني للسكان، وإن نسبة التقييد تجاوزت 95 في المائة. وأشار كذلك إلى استحداث تطبيق «هويتي» لتسهيل استفادة المواطنين من الخدمات وتقريبها منهم.
كما عدّد ولد محمد الأمين إنشاء 19 بلدية جديدة، ومضاعفة مخصصات الصندوق الجهوي للتنمية، ومواكبة المجالس الجهوية والبلديات، معتبرًا أن هذه الإصلاحات ثمرة عمل جماعي شارك فيه موظفو القطاع وشركاؤه.
وختم الوزير رسالته بالتأكيد أن المسؤولية لا تنتهي بتغيير الأشخاص أو انتقالهم، داعيًا العاملين إلى مواصلة أداء مهامهم وخدمة المواطنين، ومعبّرًا عن شكره للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على الثقة التي أولاها له.