خلصت لجنة التحقيق إلى وجود صلة مباشرة بين حريقي محطتي الكهرباء في نواكشوط والوصلات الكهربائية الجديدة، مع رصد اختلالات في تنفيذ المشروع والرقابة والسلامة. لكنها لم تتمكن من تحديد السبب الفني الأولي للحريقين بصورة قاطعة، ولم تجد دليلًا على فعل متعمد أو خطأ في التشغيل.
1. الحادثان وآثارهما
وقع الحريقان يومي 21 و22 أغسطس 2026 في المحطة الشرقية بتوجنين والمحطة الشمالية بتفرغ زينة، وتسببا في اضطرابات كهربائية استمرت بين ثلاثة وخمسة أيام بحسب الأحياء. وقدّر التقرير:
- الخسائر الاقتصادية بنحو 0.07% من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من 2026.
- التكاليف المباشرة بأكثر من 220 مليون أوقية جديدة.
- كلفة إعادة تأهيل المحطتين، إضافة إلى ذلك، بنحو 143.9 مليون أوقية جديدة وفق تقدير الشركة.
2. الأسباب المحتملة وعوامل تفاقم الحريقين
بدأ الحريقان عند خلايا بجهد 33 كيلوفولت مرتبطة بوصلات جديدة دخلت الخدمة قبل الحادثين بأيام. وترجح الخبرات وجود خلل موضعي في ملحقات الكابل أو أطرافه أو علب الوصل، أدى إلى ارتفاع الحرارة ثم حدوث قوس كهربائي، دون إثبات نهائي لهذه الآلية.
وحددت اللجنة عوامل يُحتمل أنها ساعدت على انتشار النيران، أبرزها: قصور الاختبارات السابقة للتشغيل، والتأخر أو القصور في عزل العطل، وغياب حواجز منع انتشار النار، وضعف أجهزة الكشف والإطفاء، وبطء الإنذار والتدخل وصعوبة الوصول إلى المواقع.
3. أبرز الاختلالات والمسؤوليات
رصد التقرير أوجه قصور لدى وزارة الطاقة والبترول وصوملك والجهات المكلفة بالإسناد والتنفيذ والمتابعة، من أهمها:
- غياب دراسات فنية مسبقة واختلالات في إبرام الصفقات والتحقق من تأهيل المتعهد.
- تغيير مصنّع الكابل ومواصفاته دون إثبات كافٍ للمطابقة، وتشغيل المنشآت مع بقاء تحفظات فنية وعدم اكتمال اعتماد الحماية.
- إخلالات من شركة CTM شملت تسليم كابل غير مطابق للعقد والتأخر في التنفيذ، وتقديم شهادة حسن تنفيذ طعنت الجهة المنسوبة إليها في صحتها.
- قصور في المتابعة والتقارير لدى المكتب الاستشاري IRAF، والموافقة على وضع المنشآت تحت الجهد رغم التحفظات المبلّغ عنها.
ويؤكد التقرير أن ثبوت هذه الإخلالات لا يعني تلقائيًا إثبات تسببها في الحريقين؛ أما تحديد المسؤوليات القضائية فيعود إلى الجهات المختصة.
4. أهم التوصيات
دعت اللجنة إلى تأهيل المنشآت المتضررة بواسطة جهات مؤهلة وتحت رقابة مستقلة، وربط إعادة التشغيل بتحقق موثّق من السلامة والمطابقة. كما أوصت بتعزيز الحراسة والمراقبة والحماية الكهربائية ومكافحة الحرائق، ووضع إجراءات واضحة للتنسيق مع الحماية المدنية.
وعلى المستوى التعاقدي، أوصت بتعليق الدفع والاستلام في صفقة الوصلات الجديدة، والشروع في إجراءات فسخها وفق الإجراءات المعمول بها، وإحالة ملفات التأهيل والشهادة المطعون فيها إلى الجهات التنظيمية والقضائية المختصة.
وعلى المدى الأبعد، دعت إلى إصلاح حوكمة صوملك، وتطوير شبكة التوزيع والصيانة والكفاءات، وفصل إدارة المشاريع الكبرى عن التشغيل اليومي، وإنشاء آلية عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات.
المصدر: الملخص التنفيذي لتقرير لجنة التحقيق المستقلة، المؤرخ في 6 أكتوبر اضغط لقراءته و تحميله