اختتمت وزارة المالية الموريتانية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسسة الخبرة الفرنسية، مساراً تدريبياً استمر عامين لتعزيز قدرات أطر الإدارة المالية في استخدام أدوات الاقتصاد القياسي وتحليل أثر السياسات الجبائية.
وشارك في البرنامج، المنفذ في إطار برنامج دعم الحوكمة المالية والإدارية في موريتانيا (PAGFAM) الممول من الاتحاد الأوروبي، أطر من وحدة السياسات الجبائية والمديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك.
وقال وزير المالية كوديورو موسى انكنور إن تطوير مهارات الأطر في التحليل الاقتصادي والجبائي من شأنه تحسين جودة القرارات المتعلقة بالسياسات الضريبية، وتعزيز قدرة الإدارة على تقييم آثارها بالاعتماد على البيانات والأدلة.
وقال ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي ويم فاندنبروك إن الاتحاد يولي أهمية لتعزيز القدرات التحليلية الوطنية بما يساعد على تحسين تصميم السياسات العامة وتقييم نتائجها.
وشمل البرنامج، الذي نُفذ بين عامي 2024 و2026، تدريبات متدرجة بدأت بالتحليل الإحصائي وإدارة البيانات الجبائية، ثم أساليب الاقتصاد القياسي والنمذجة والتقدير والتنبؤ، وصولاً إلى تقنيات تقييم الأثر والآثار السببية للسياسات والإصلاحات الجبائية.
وقالت مديرة برنامج دعم الحوكمة المالية والإدارية في موريتانيا كريستيل ألفيرن إن التدرج في التدريب مكّن المشاركين من الانتقال من تحليل البيانات إلى تطبيق أدوات الاقتصاد القياسي وتقييم أثر السياسات العمومية.
ويهدف البرنامج إلى دعم استخدام التحليل الكمي في تصميم السياسات الجبائية وقياس فعاليتها، وتعزيز اعتماد الإدارة المالية على البيانات في عملية صنع القرار.