نظمت وزارة العدل اليوم الاثنين في نواكشوط ورشة عمل لبحث مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي مع روسيا، في إطار مساعي البلدين لتعزيز التعاون القانوني والمؤسسي بينهما.
وتناقش الورشة مشاريع اتفاقيات تتعلق بتسليم المجرمين والمطلوبين ونقل المحكوم عليهم، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في المجال القضائي، بحسب ما أفادت به وزارة العدل الموريتانية.
وقال الأمين العام للوزارة محمد ولد أحمد عيده إن الورشة تأتي في إطار زيارة وفد من وزارة العدل والنيابة العامة الروسية لموريتانيا، مشيرا إلى اتفاقيات في مجال العدالة وقعها البلدان على هامش ملتقى سان بطرسبورغ في 25 يونيو حزيران الماضي.
وأضاف أن الاتفاقيات تستهدف دعم التعاون في مكافحة الجريمة، ولا سيما الجرائم العابرة للحدود، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي الناظم للعلاقات القضائية بين البلدين.
وقالت مديرة إدارة القانون الدولي والتعاون الدولي بوزارة العدل الروسية، أكاترينا كود بلتش، إن موسكو تعمل على تطوير علاقاتها مع موريتانيا، مشيرة إلى أن التعاون بين البلدين يعود إلى أكثر من ستة عقود.
