أعرب قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية عن رفضه القاطع للدعوات المطالبة بمأمورية رئاسية ثالثة في موريتانيا، معربا عن قلقه من تنامي هذه الدعوات، خصوصا تلك الصادرة عن وزراء ومنتخبين وموظفين سامين.
وقال الائتلاف، في بيان صادر اليوم الأربعاء تلقت صحيفة تقدمي نسخة منه، إن الدستور الموريتاني واضح في تحديد المأموريات الرئاسية، معتبرا أن أي محاولة لتغيير القيود الدستورية أو الالتفاف عليها تمثل مساسا بمبدأ التداول السلمي على السلطة وتهديدا للاستقرار السياسي والمؤسسي.
وحذر الائتلاف من أن إثارة قضية المأمورية الثالثة قد تؤدي إلى احتقان واضطراب سياسي، معتبرا أنها تصرف اهتمام الرأي العام عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية والبطالة وضعف الخدمات.
ودعا أصحاب هذه الدعوات إلى التراجع عنها، محملا إياهم المسؤولية السياسية والوطنية عن أي تداعيات قد تنجم عنها، ومؤكدا أن السلطة مسؤولية مؤقتة تمارس في إطار الدستور والقانون، وأن حماية مبدأ التداول الديمقراطي والسلمي على السلطة مسؤولية جميع الموريتانيين.