طلبت الحكومة السنغالية من المجلس الدستوري البت في مدى صلاحية البرلمان لوضع قواعد تنظم بعض الأموال الحكومية الخاصة، في خطوة تأتي قبيل مناقشة الجمعية الوطنية مشروع قانون يهدف إلى وضع إطار قانوني لإدارة هذه الأموال.
ويأتي التحرك الحكومي وسط تصاعد الجدل بشأن إدارة الأموال الخاصة وآليات الرقابة البرلمانية عليها، مع تنامي التساؤلات حول مدى قدرة البرلمان على فرض قواعد جديدة بشأنها.
ومن المنتظر أن يوضح المجلس الدستوري اليوم الأربعاء حدود صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا الملف، في ظل نقاش متزايد في السنغال بشأن الرقابة البرلمانية على الأموال الحكومية وإدارتها.