رفع البنك المركزي الموريتاني سعر الفائدة الرئيسي من 6.50% إلى 6.75%، في خطوة قال إنها تستهدف احتواء الضغوط التضخمية، وترسيخ توقعات استقرار الأسعار، وتعزيز جاذبية الأوقية والتوازن الخارجي، وأبقى البنك سعر تسهيلات الإقراض عند 7%، وسعر تسهيلات الإيداع عند 2%.
وبحسب نشرته الدورية لشهر يوليو 2026، يأتي القرار ضمن إطار نقدي أكثر استباقية، يعتمد توقعات التضخم والمخاطر المستقبلية بدل الاقتصار على المؤشرات الآنية، وقد لجأ البنك إلى التشديد النقدي منذ مايو الماضي، بعد ارتفاع التضخم مجددًا إلى مستويات تراوحت بين 7.6% و9.2%.
ويعتمد البنك منظومة متقدمة للتحليل والتنبؤ، تشمل «قاعدة تايلور» ونموذجًا مطورًا بالتعاون مع البنك الدولي، يربط بين الأسعار والسياسات العامة والقطاعات الاقتصادية، ويتيح محاكاة آثار قرارات الفائدة وتقلبات الأسعار والصرف والإنفاق العام قبل اتخاذ القرار.
كما وسّع البنك أدوات إدارة السيولة من خلال عمليات السوق المفتوحة، وإعادة التمويل مقابل ضمانات، وإدخال أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأظهرت النشرة ارتفاع السيولة المصرفية من نحو 30 مليار أوقية نهاية 2022 إلى أكثر من 70 مليارًا في 2026، فيما بلغت عمليات إعادة التمويل 45.5 مليار أوقية خلال 2024، قبل تراجعها إلى 27.3 مليارًا في 2025، مع توقعات بنحو 19.4 مليارًا في 2026.
وفي جانب الاحتياطيات، بلغت الأصول الخارجية الإجمالية للبنك المركزي 2.65 مليار دولار نهاية يونيو 2026، بزيادة 21.8% مقارنة بنهاية 2025، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، كما حققت استثمارات الاحتياطيات إيرادات بلغت 40.15 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، متجاوزة الأهداف المقررة.
وعلى المستوى المؤسسي، ناقش المجلس العام للبنك تنفيذ الموازنة والمشاريع الاستراتيجية وتحديث الحوكمة، بينما دعا مجلس الاستثمار إلى إدارة حذرة وفعالة للاحتياطيات في ظل تقلب الأسواق الدولية، كما تناول مجلس الاستقرار المالي تعزيز الرقابة الاحترازية على المصارف وشركات التأمين ومتابعة المخاطر داخل المؤسسات الخاضعة للإشراف.
وشهد الشهر كذلك تعاونًا فنيًا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مجالات أنظمة الصرف، وإدارة الاحتياطيات، والرقابة المصرفية، إلى جانب شراكة مع بنك فرنسا لتحديث صناعة الأوراق النقدية، وأعلن البنك أيضًا انضمام مجلته العلمية إلى منصة «Cairn.info»، بما يوسّع انتشار أبحاث مركز دراسات الاقتصاد النقدي دوليًا.
