بحثت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى باباه، اليوم الاثنين في نواكشوط، مع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، والمكتب التنفيذي للجمعية المهنية للبنوك الموريتانية، وممثلي النقابات الممثلة لأسلاك المدرسين، سبل تحسين شروط التمويل والقروض لفائدة المدرسين والعاملين في قطاع التعليم.
وتناول الاجتماع مقترحات تتعلق بمراجعة شروط القروض والاقتطاعات، وخفض نسب الفوائد، بما يتيح للعاملين في قطاع التعليم الاستفادة من تسهيلات تمويلية أكثر ملاءمة.
واقترحت الوزيرة تشكيل لجنة فنية لدراسة الموضوع وتحديد الإجراءات العملية الممكنة لتحسين شروط التمويل.
من جهته، أبدى رئيس الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية محمد ولد الطايع استعداد القطاع المصرفي لدراسة الحلول الممكنة لتسهيل استفادة المدرسين من التمويلات، في إطار المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المصرفية.
كما أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين متابعة الموضوع مع السلطات العمومية، مشجعًا على توجيه التمويلات نحو مجالات استثمارية ذات مردودية مستدامة، خصوصًا تمويل السكن.
