أدى محمد محمود ولد داهي، اليوم الخميس، اليمين القانونية رئيساً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال جلسة رسمية بالمحكمة العليا في نواكشوط، أمام رئيس المحكمة الشيخ أحمد سيدي أحمد.
وتعهد ولد داهي، خلال المراسم، بأداء مهامه باستقلالية وحياد ونزاهة، والالتزام بالدستور والقوانين، إلى جانب الحفاظ على سرية المداولات والمعلومات المرتبطة بعمل اللجنة حتى بعد انتهاء فترة توليه المسؤولية.
وحضر مراسم التنصيب الأمين العام للجنة وعدد من أعضائها ومستشاريها، إلى جانب مسؤولين في المحكمة العليا.
وكان الرئيس الموريتاني قد عيّن ولد داهي في السادس من أغسطس آب الجاري على رأس اللجنة، خلفاً للبكاي ولد عبد المالك.
وشغل ولد داهي في وقت سابق عدداً من المناصب الدبلوماسية، بينها سفير موريتانيا لدى عدة دول، وكان آخر منصب له سفيراً في العاصمة الروسية موسكو.
