افتتح رئيس الجمعية الوطنية السنغالية عثمان سونكو، اليوم الاثنين، دورة برلمانية استثنائية تستمر 15 يوما، يتضمن جدول أعمالها دراسة خمسة نصوص قانونية وإنشاء عدد من لجان التحقيق البرلمانية.
ودافع سونكو في كلمته الافتتاحية عن قانونية عقد الدورة، بعد تشكيك بعض الأصوات خلال الأيام الماضية في آلية الدعوة إليها، واستند إلى المادة السابعة من القانون التنظيمي رقم 2025-11 الصادر في 18 أغسطس 2025، والمتعلق بالنظام الداخلي للجمعية الوطنية.
وتنص المادة على إمكانية عقد دورة استثنائية بجدول أعمال محدد، بقرار من مكتب الجمعية الوطنية، أو بناء على طلب كتابي من أكثر من نصف النواب، أو بقرار من رئيس الجمهورية منفردا أو بناء على اقتراح من رئيس الوزراء.
وقال سونكو إن الدورة محددة بـ15 يوما، ولا يمكن تمديدها خارج الإطار الذي يحدده القانون، فيما يتعين على مؤتمر الرؤساء تحديد الجدول الزمني التفصيلي لأعمالها.
وأكد سونكو أن الدورة ستبحث ثلاثة مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة ومقترحي قانون، إضافة إلى ملفات تتعلق بإنشاء لجان تحقيق برلمانية، وأوضح أن تشكيل هذه اللجان يتطلب تقديم مقترح قرار والتصويت عليه في جلسة علنية، على أن تنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب الجمعية الوطنية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.
وتنعقد الدورة في وقت تشهد فيه العلاقات بين الرئيس باسيرو ديوماي فاي ورئيس الجمعية الوطنية السنغالية عثمان سونكو توترا متزايدا.
وكان سونكو قد لوح مؤخرا بإمكانية سحب الثقة من الحكومة، في حين تولى فاي الرئاسة الشرفية لحزب سياسي جديد.
