قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، وزير المالية وكالة، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، إن عرض التوجهات الميزانوية متوسطة المدى يمثل أول نقاش برلماني من نوعه في موريتانيا، تنفيذاً لأحكام القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن إصلاحات تهدف إلى تعزيز دور البرلمان في مناقشة السياسات العمومية وتقييمها، وتحديث المالية العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية والاستدامة.
وأكد أن النقاش يؤسس لتقليد جديد يتيح للبرلمان مناقشة التوجهات الاقتصادية والمالية قبل إعداد مشروع قانون المالية، بما يعزز الشفافية والمساءلة والتخطيط متعدد السنوات.
وأوضح أن وثيقة البرمجة الميزانوية للفترة 2027-2029 أُعدت بما ينسجم مع البرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وبعد الأخذ، في حدود الإمكانات المتاحة، بمخرجات المشاورات التي أجرتها الحكومة مع المنتخبين والفاعلين في مختلف ولايات البلاد.
وأشار إلى أن الأولويات التي أفرزتها تلك المشاورات حُولت إلى سياسات وبرامج عملية، نُفذت المرحلة الأولى منها، فيما يجري الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية.
وقال إن الاقتصاد الوطني سجل خلال الفترة 2023-2025 نمواً متوسطه أكثر من 5% سنوياً، فيما تراجع معدل التضخم إلى 1.6%، وارتفعت الإيرادات بنسبة 28% خلال عامين، بالتزامن مع تقلص العجز الإجمالي من 9.3 مليار أوقية عام 2023 إلى 1.4 مليار أوقية عام 2025.
وأضاف أن الرصيد الأولي خارج الإيرادات الاستخراجية ظل سالباً في حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025، ما يستدعي مواصلة الجهود لتقليص الاعتماد على تقلبات أسعار المواد الأولية.
وأوضح أن التوقعات للفترة 2027-2029 تشير إلى تحقيق نمو يتراوح بين 4 و5%، مدعوماً بارتفاع الاستثمار العمومي.
وأكد أن المالية العامة مرشحة لتحقيق فوائض متزايدة ابتداءً من عام 2027، مع انخفاض الدين العمومي إلى نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع حصة الاستثمار إلى قرابة نصف إجمالي النفقات بحلول عام 2029.
وشدد على أن الحكومة ستأخذ في الاعتبار الملاحظات والتوصيات التي سيقدمها النواب خلال النقاش، بما يسهم في توجيه الموارد العمومية نحو الأولويات الوطنية.
ودعا إلى توظيف هذا النقاش لتعزيز جودة القرار العمومي، وتطوير البنية التحتية، وفك العزلة، وتعزيز الأمن الغذائي، والارتقاء برأس المال البشري، وتسريع التحول الطاقوي، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وجاءت تصريحات وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، وزير المالية وكالة، خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية خُصصت لمناقشة التوجهات الميزانوية متوسطة المدى، في إطار التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانوية للفترة 2027-2029.
