قالت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بيجل هميد، إن الحكومة شرعت في إصلاحات تشريعية ومؤسسية واسعة لتعزيز جهاز تفتيش ومراقبة الشغل، تشمل مراجعة قانون العمل وإعداد مدونة شغل جديدة، إلى جانب إعادة تنظيم القطاع وتوسيع صلاحياته وتحسين ظروف العاملين فيه.
وأضافت، خلال جلسة علنية بالجمعية الوطنية أمس الخميس، أن التعديلات الجارية على قانون العمل رقم 017/2004، المعدل في 2009 و2013 و2022 و2024، تهدف إلى سد “ثغرات” تم رصدها، من بينها إعادة النظر في آلية توزيع عائدات الغرامات الناتجة عن مخالفات تشريعات العمل.
وأوضحت أن مشروع التعديل الجديد ينص على استفادة مفتشي ومراقبي الشغل الذين يحررون محاضر المخالفات من جزء من حصيلة الغرامات، مشيرة إلى إعداد مشروع مرسوم لتنظيم هذا الإجراء، مع توقع اعتماده قريباً.
وفي الجانب التشريعي، ذكرت أن القطاع أطلق ورشة لإعداد مدونة شغل جديدة، بعد تشخيص ومشاورات مع مفتشي الشغل والنقابات وخبراء منظمة العمل الدولية، بهدف تحديث الإطار القانوني لسوق العمل.
أما على المستوى المؤسسي، فأكدت أن جهاز تفتيش الشغل أعيدت هيكلته عبر تحويله إلى مندوبيات جهوية تتمتع بصلاحيات أوسع ومكانة إدارية أقوى، مع تعزيز الوسائل اللوجستية والمالية، وتوفير التجهيزات الضرورية، إضافة إلى إطلاق برنامج لبناء مقرات جديدة لهذه المندوبيات.
وأضافت أنها باشرت برامج لتكوين مفتشي ومراقبي الشغل داخل البلاد وخارجها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بهدف رفع كفاءة الجهاز وتعزيز قدراته الرقابية.
وقالت إن أوضاع مفتشي ومراقبي الشغل “تحسنت بشكل ملحوظ” من حيث الإطار القانوني والتنظيمي وظروف العمل والإمكانات، مؤكدة أن الإصلاحات الجارية تندرج ضمن مسار حكومي متواصل لتحديث الإدارة وتعزيز فعالية أجهزة الرقابة.
