توجه الجزائريون، اليوم الخميس، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) لعهدة تشريعية جديدة، في انتخابات تشريعية يشارك فيها أكثر من 24 مليون ناخب، وسط تنافس واسع بين أحزاب سياسية وقوائم مستقلة، وفي ظل انتقادات من أطراف معارضة تشكك في نزاهة العملية الانتخابية وجدواها السياسية.
وفتحت مكاتب التصويت أبوابها عند الساعة الثامنة صباحاً في مختلف مناطق البلاد، على أن تستمر عملية الاقتراع حتى السابعة مساء، مع إمكانية تمديدها إلى الثامنة ليلاً بقرار من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عند الاقتضاء.
وتجري الانتخابات تحت شعار “كن شريكاً فاعلاً في صناعة القرار.. صوت وشارك”، بإشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فيما تتولى الإدارات العمومية توفير الجوانب اللوجستية للعملية الانتخابية.
وبحسب الأرقام الرسمية، يبلغ عدد الناخبين المسجلين 24.727 مليون ناخب، بينهم نحو 23.87 مليون داخل الجزائر، إضافة إلى أكثر من 854 ألف ناخب من الجالية الجزائرية في الخارج، التي باشرت التصويت في وقت سابق، إلى جانب تصويت متنقل في المناطق النائية.
ويتنافس في هذه الانتخابات 793 قائمة انتخابية تضم 9854 مرشحاً داخل البلاد، إضافة إلى 54 قائمة في الخارج تضم 432 مرشحاً، على 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني، بينها 12 مقعداً مخصصة للجالية في الخارج.
وتجري العملية وفق نظام القائمة المفتوحة مع التصويت التفضيلي، حيث يختار الناخب قائمة واحدة، ثم يمنح صوته لمرشح أو أكثر داخلها بحسب عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
وتبدأ عملية فرز الأصوات فور إغلاق مكاتب الاقتراع، على أن تعلن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات النتائج الأولية خلال 48 ساعة، فيما تفصل المحكمة الدستورية في الطعون وتعلن النتائج النهائية خلال عشرة أيام.
ويشارك في الانتخابات 35 حزباً سياسياً وتحالفاً إلى جانب 131 قائمة حرة، في تنافس وُصف بأنه من بين الأوسع من حيث عدد القوائم.
وتتصدر جبهة التحرير الوطني وجبهة المستقبل قائمة الأحزاب الأكثر ترشحاً، يليهما التجمع الوطني الديمقراطي، ثم حركة البناء الوطني وحركة مجتمع السلم، فيما سجلت بعض الأحزاب المعارضة التقليدية حضوراً محدوداً.
وفي المقابل، رفضت سلطة الانتخابات عدداً من القوائم، ولم تتمكن بعض الأحزاب من المشاركة بسبب خلافات داخلية أو شروط تنظيمية، وفق ما أفادت به مصادر رسمية.
في الأثناء، أدلى الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بصوته في العاصمة الجزائر.
وتأتي الانتخابات في ظل انتقادات من شخصيات معارضة تشكك في مسار العملية الانتخابية، وتدعو إلى إصلاحات سياسية أوسع، بينما تؤكد السلطات أن الاستحقاق يهدف إلى تعزيز الاستقرار السياسي وتشكيل مجلس نيابي جديد.
