أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، مجموعة من مشاريع المراسيم المتعلقة بالنشاط المعدني، شملت منح رخص بحث جديدة، إلى جانب إلغاء رخصتين بسبب عدم الالتزام بالالتزامات القانونية.
وفي هذا السياق، صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بمنح ست (6) رخص بحث عن مواد المجموعة (2) لصالح عدد من الشركات المعدنية، إضافة إلى مشروع مرسوم آخر يمنح رخصتي (2) بحث عن مواد المجموعة (5) لفائدة شركات معدنية.
وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماع أن منح هذه الرخص جاء بعد دراسة دقيقة وصارمة وشفافة لملفات الشركات المعنية، ووفقًا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، مع تسديد كافة الحقوق والإتاوات المستحقة، والتي بلغ إجماليها 22.332.000 أوقية جديدة.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تعكس إرادة الدولة في تحويل الإمكانات المنجمية الوطنية إلى ثروة اقتصادية مستدامة، وتعزيز ثقة المستثمرين، وترسيخ مكانة موريتانيا كوجهة استثمارية معدنية مرجعية.
وفي السياق ذاته، اعتمد المجلس مشروع مرسوم يقضي بإلغاء رخصتي بحث عن مواد المجموعة (2)، بعد تخلّي صاحب الرخصتين عن حقوقه وعدم تسديد الرسوم والالتزامات المقررة، وذلك وفقًا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 2008-011 المتضمن المدونة المعدنية.
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار تعزيز الرقابة على المتعاملين في القطاع المعدني، وإصلاح منظومة السجل المعدني على أسس أكثر صرامة واستدامة، كما سيساهم في تحرير المساحات غير المستغلة وإعادة توجيهها لمستثمرين قادرين على استغلالها بشكل فعّال، بما يدعم تنشيط الاستثمار المعدني الوطني.
