أطلقت موريتانيا، اليوم الأربعاء، مشروع “السلع البحرية العالمية (GMC2)” الهادف إلى تعزيز استدامة سلاسل القيمة في قطاع الصيد وتطوير الاقتصاد الأزرق، وذلك خلال ورشة نظمت في نواكشوط بمقر المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد.
وقال الأمين العام لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية سيد عالي ولد سيدي ببكر إن المشروع يمثل محطة مهمة لدعم الانتقال نحو سلاسل قيمة سمكية أكثر استدامة، وتعزيز الاقتصاد الأزرق.
وأضاف أن القطاع يواصل تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، من خلال برامج لتحسين المصايد والحصول على شهادات بيئية خاصة بمصايد الأخطبوط والأسماك السطحية الصغيرة، بما يسهم في تحسين فرص ولوجها إلى الأسواق العالمية، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن موريتانيا تعتمد خطة لاستصلاح مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، معتبراً أنها الدولة الوحيدة في شبه المنطقة التي تتبنى مثل هذا الإطار التنظيمي.
وأكد أن نجاح المشروع يتطلب شراكة فعالة بين مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين، لتعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم البحث العلمي وترسيخ ممارسات الصيد المستدام.
وشدد على أن هذه الجهود تهدف في النهاية إلى بناء اقتصاد أزرق قادر على تحقيق التنمية والحفاظ على الثروة البحرية للأجيال القادمة.
