قال المحامي والخبير القانوني لوغورمو عبدول إن مشروع قانون منع العسكريين من ممارسة النشاط السياسي يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الدولة المدنية في موريتانيا، معتبراً أنه يعزز حياد المؤسسة العسكرية ويكرس احترافيتها.
وأوضح عبدول، في مداخلة على قناة TTV، ضمن نشرتها التحليلية مساء أمس الثلاثاء، أن هذا التوجه التشريعي يهدف إلى إبعاد الجيش عن التجاذبات السياسية وتمكينه من التفرغ لمهامه الأمنية والمهنية، بما يسهم في بناء جيش جمهوري حديث ومحترف، وفق تعبيره.
وأضاف أن المشروع يندرج ضمن مسار إصلاحي أوسع يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤسسة العسكرية والمجال السياسي، مشيراً إلى أن الإشكال لا يبرز أثناء الخدمة الفعلية حيث يُمنع العسكريون من العمل السياسي، بل عند مرحلة التقاعد.
وأكد أن الإصلاحات المقترحة تسعى إلى إبقاء العسكريين المتقاعدين ضمن إطار الاحتياط مع فرض التزامات بالحياد السياسي، من بينها الامتناع عن الخطابات السياسية أو المشاركة في الحملات الانتخابية أو الترشح أو دعم المرشحين.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من انتقال النفوذ العسكري إلى المجال السياسي، وضمان تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين.
وأكد أن اعتماد هذه الإصلاحات من شأنه أن يعزز مسار ترسيخ الدولة المدنية ويكرس الفصل بين المؤسسة العسكرية والمجال السياسي.
