أحال مؤتمر رؤساء الجمعية الوطنية الموريتانية، اليوم الاثنين، حزمة من مشاريع القوانين إلى اللجان البرلمانية المختصة، وأقر جدولاً للجلسات العامة يمتد حتى التاسع من يوليو تموز المقبل.
وترأس الاجتماع رئيس الجمعية الوطنية محمد بمبه مكت، بحضور وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين ولد مدو ممثلاً للحكومة.
وتشمل مشاريع القوانين المعروضة تنظيم الشاطئ، والمصادقة على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وإنشاء المعهد الإقليمي للتعليم في الساحل، إضافة إلى تعديلات على الأنظمة الأساسية للضباط وصف الضباط في الجيش.
وأحال المؤتمر مشروع قانون تنظيم الشاطئ إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، فيما أحيل مشروعا منظمة التعاون الإسلامي والمعهد الإقليمي إلى لجنة العلاقات الخارجية، وأحيلت التعديلات العسكرية إلى لجنة العدل والدفاع والداخلية والشؤون الإسلامية.
ويبدأ البرنامج التشريعي والجلسات الرقابية في 25 يونيو بجلسة أسئلة شفهية موجهة لوزيري الطاقة والنفط والتجهيز والنقل، على أن تناقش جلسة الأول من يوليو مشاريع القوانين المتعلقة بالجيش والتصويت عليها.
وتتواصل الجلسات في الثاني من يوليو بأسئلة موجهة لوزراء الصيد والتحول الرقمي والوظيفة العمومية، فيما تخصص جلسات الثالث والسادس والسابع من يوليو لمناقشة مشاريع قوانين الشاطئ ومركز العمل والمعهد الإقليمي على التوالي.
ويختتم الجدول في التاسع من يوليو بجلسة أسئلة موجهة لوزيري الصحة والمياه والصرف الصحي.
