دعت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بحام محمد لغظف، اليوم الجمعة، إلى تعزيز التمويل الموجه للمجتمعات المحلية في الدول النامية لمواجهة التحديات المرتبطة بالتنقل المناخي، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر برلين حول التنقل المناخي.
وقالت بنت بحام، في مداخلة خلال الجلسة الثانية من المؤتمر، إن موريتانيا تواجه ضغوطًا بيئية متصاعدة نتيجة التصحر والجفاف وتدهور الأراضي وندرة الموارد المائية والتآكل الساحلي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على سبل العيش ويزيد من هشاشة السكان.
وأضافت أن البلاد، الواقعة في قلب منطقة الساحل، تستضيف أكثر من 160 ألف لاجئ وطالب لجوء، من بينهم نحو 120 ألفًا في مخيم أمبرة، إضافة إلى أكثر من 40 ألف لاجئ يعيشون داخل المجتمعات المستضيفة في مناطق مختلفة من البلاد، مشيدة في الوقت نفسه بتضامن هذه المجتمعات رغم الضغوط المتزايدة على الموارد والخدمات.
وأكدت أن التنقل المناخي لا ينبغي النظر إليه كأثر للأزمات فقط، بل كقضية يجب إدماجها في سياسات التكيف والصمود، داعية إلى الاستثمار في استصلاح الأراضي وإدارة الموارد المائية ودعم الأنظمة الرعوية وتنويع مصادر الدخل وتعزيز قدرات الجماعات المحلية.
وشددت على ضرورة تبسيط آليات الوصول إلى التمويل المناخي، وتمكين المجتمعات المحلية والمنظمات القاعدية من الاستفادة المباشرة منه، مع زيادة حصة التمويل المخصص للتكيف على المستوى المحلي.
كما دعت إلى التعامل مع حالات النزوح المرتبطة بالمناخ في إطار آمن ومنظم وكريم، مع ضمان إشراك المجتمعات المعنية في صياغة الحلول المتعلقة بمستقبلها.
وأكدت أن دعم المجتمعات المستضيفة للاجئين والنازحين يمثل عنصرًا أساسيًا للاستقرار في منطقة الساحل، مشيرة إلى أن تعزيز صمود هذه المجتمعات يعد استثمارًا في الأمن والتنمية على المستويين الوطني والإقليمي.
وختمت بالتأكيد على أن مقاربة العدالة المناخية والعمل المحلي والشراكات الدولية تمثل الأساس لتمكين المجتمعات الأكثر تأثرًا من التكيف مع التغيرات المناخية والحفاظ على حقها في العيش الكريم.
