قال أحمد ولد ككيّه، الإطار بإدارة حماية الأنواع واستعادة التربة بوزارة البيئة والتنمية المستدامة، إن الورشة التي أشرفت عليها وزيرة البيئة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف تندرج ضمن جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، الهادفة إلى إدماج قضايا البيئة والتنوع البيولوجي في السياسات العمومية، انسجاما مع التزامات موريتانيا الدولية في مجال التنمية المستدامة.
وأوضح، خلال مداخلة في النشرة المسائية على قناة TTV، أن الورشة تهدف إلى تعزيز فهم الفاعلين الوطنيين لأهداف الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الخاصة بالتنوع البيولوجي للفترة 2022 ـ 2030، إضافة إلى تحديد مؤشرات التقييم والمتابعة، وتقوية التنسيق بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية بتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وأشار ولد ككيّه إلى أن النظم البيئية في موريتانيا تواجه تحديات متزايدة، من أبرزها التغير المناخي، والتوسع الحضري، والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، والتصحر، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية تسعى إلى وضع آليات عملية للحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز التعاون بين المؤسسات البيئية المختلفة.
وأضاف أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي تركز على تحقيق التوازن بين حماية النظم البيئية والتوسع الصناعي والمعدني والطاقوي، موضحا أن الاستراتيجية تتضمن خمسة محاور و15 هدفا و43 نشاطا سيتم توزيعها على قطاعات مختلفة وفق برامج زمنية محددة.
وأكد أن موريتانيا تمتلك ترسانة قانونية في المجال البيئي يتم تحيينها بشكل دوري، وتشمل مختلف مجالات البيئة، من حماية الشواطئ إلى مكافحة التلوث والحفاظ على الغطاء النباتي، مشددا على أن تطبيق هذه القوانين يشمل جميع الجهات والقطاعات المعنية.
