ناقشت الجمعية الوطنية، في جلسة علنية، اليوم الاثنين، مشروعي القانونين 26-014 و26-015، المتعلقين بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة للآثار الدولية للبيع القضائي للسفن المعتمدة في 7 ديسمبر 2022، واتفاقية نيروبي الدولية لإزالة حطام السفن المعتمدة في 18 مايو 2007، تمهيدًا للتصويت عليهما.
وخلال رده على أسئلة النواب، قال وزير الصيد المختار ولد أحمد بوسيف إن الاتفاقيات المعروضة للمصادقة تُعد مهمة لموريتانيا، مبرزا أن الدولة كانت في السابق توقع على اتفاقيات دولية دون استكمال إجراءات المصادقة، وهو ما اعتبره غير مناسب، لأن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية يمنح الدول الصغيرة مزايا قانونية وحماية دولية.
وأوضح أن اللجنة المختصة ناقشت معه اتفاقيتين أساسيتين، هما اتفاقية “بكين” الخاصة بالبيع القضائي للسفن واتفاقية “نيروبي” المتعلقة بحطام السفن، مؤكدا أن أيًا منهما لا يمس السيادة الموريتانية.
وأضاف أن اتفاقية البيع القضائي للسفن ستعزز فعالية الإجراءات الوطنية، وتحمي حقوق الدائنين والمالكين، وتشجع الاستثمار البحري، وتضمن الاعتراف الدولي بعمليات البيع القضائي، إلى جانب حماية المستثمرين ومنع أي حجز احتياطي بعد انتهاء الإجراءات القانونية.
وبخصوص اتفاقية نيروبي، أوضح أن موريتانيا تواجه تحديات مرتبطة بحطام السفن داخل مجالها البحري الواسع، وأن الانضمام للاتفاقية سيسمح بالتدخل السريع لإزالة الحطام داخل المياه الوطنية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، مع إمكانية استرجاع التكاليف لاحقًا من أصحاب السفن أو شركات التأمين، إضافة إلى حماية البيئة البحرية وتأمين الملاحة.
وفي ما يتعلق بحادثة إفراغ فضلات سمك من شاحنة في مكب للنفايات، قال الوزير إن الأمر “إجراء عادي” تقوم به شركات خاصة تعمل في مجال الصيد والنقل، معتبرا أن ما أثير حوله في بعض وسائل الإعلام “فيه مبالغة”.
