بحث وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية المختار أحمد بوسيف، اليوم الجمعة في نواكشوط، مع وفد ألماني تقدم مشروع “الشهادة الإلكترونية لمنتجات الصيد” الهادف إلى رقمنة منظومة الرقابة وتبسيط إجراءات تصدير المنتجات السمكية في موريتانيا.
وقالت وزارة الصيد إن اللقاء خصص لمتابعة مستوى التقدم في المشروع، الذي يجري تنفيذه ضمن شراكة بين التحالف العالمي لتيسير التجارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، وبالتنسيق مع برنامج “شراكة من أجل تجارة مستدامة” ومشروع “حماية وتسيير الموارد السمكية”.
واستعرض الجانبان التقدم المحرز في إعداد منظومة رقمية داخل المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك، تهدف إلى الانتقال من النظام الورقي التقليدي إلى نظام رقمي متكامل يشمل عمليات التفتيش، والتحاليل المخبرية، وإصدار الشهادات الصحية، ووثائق الشحن، والدفع الإلكتروني.
كما ناقش الطرفان نتائج المهمة التشخيصية الأولى المنجزة في فبراير 2026، والتي أظهرت الحاجة إلى تعزيز الربط الرقمي بين المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك والشركة الموريتانية لتسويق الأسماك وقطاع الجمارك، مع توسيع إشراك الفاعلين في القطاع الخاص ضمن المنظومة الجديدة.
وترأس الوفد الألماني رينهارد أوولينغ، مستشار السفارة الألمانية في نواكشوط. وحضر الاجتماع عدد من مسؤولي القطاع، بينهم المدير العام لـالمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك علي درديش.
