أجرى فريق من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة رئيسها البكاي عبد المالك، زيارة ميدانية إلى مقر مكتب مكافحة الجريمة السيبرانية في نواكشوط، حيث يحتجز النائبان مريم الشيخ جنك وقامو عاشور سالم، وذلك للاطلاع على أوضاعهما خلال فترة الحراسة النظرية.
وقالت اللجنة، في بيان، لها اليوم الثلاثاء إن الزيارة تأتي في إطار صلاحياتها المنصوص عليها في القانون النظامي المنظم لها، وبناء على المرجعيات الدولية ذات الصلة، من بينها مبادئ باريس والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.
وأضافت أن البعثة لم تتمكن من مقابلة النائبين، بعد أن رفضتا استقبالها والتحدث إليها عند وصولها إلى مكان الاحتجاز، وفق ما ورد في البيان.
وأوضحت اللجنة أنها أجرت في المقابل لقاءات مع السلطات الأمنية المشرفة على الحراسة النظرية، والتي قدمت لها معطيات حول ظروف الاحتجاز، مؤكدة توفير أماكن ملائمة، ووجود عناصر أمنية نسائية مكلفة بالمرافقة، إضافة إلى توفير الاحتياجات الأساسية بما فيها التغذية والرعاية الصحية، والسماح بزيارة هيئة الدفاع بعد استكمال الإجراءات القانونية.
وأكدت اللجنة أنها ستعد تقريرًا يتضمن توصياتها للجهات المختصة بعد استكمال المعاينات، معربة عن أسفها لعدم تمكنها من مقابلة المعنيتين، ومجددة استعدادها للقاء بهما أو بهيئة دفاعهما في أي وقت.
وشددت اللجنة، في ختام بيانها، على أن الفضاء المدني يخضع للقوانين المنظمة، التي توازن بين حرية التعبير وضمان حقوق الآخرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة ضرورة احترام هذه الضوابط من قبل الجميع دون استثناء.
