قال البنك الأفريقي للتنمية إن موريتانيا حققت تقدما في رقمنة الخدمات المالية في إطار مشروع تحديث البنية التحتية المالية (PAMIF) الممول بـ4.78 مليون دولار، ما أدى إلى ارتفاع معدل الشمول المالي من 21 في المئة إلى أكثر من 50 في المئة.
وأشار إلى أن أنظمة المقاصة الإلكترونية والتحويلات الفورية قلصت زمن المعاملات، حيث أصبحت تسويات الشيكات تتم في اليوم نفسه، بينما تنفذ التحويلات بين البنوك في دقائق بعد أن كانت تستغرق أياما.
وأضاف أن الانتقال من المعالجة اليدوية إلى الرقمية خفض نسبة الأخطاء التي كانت تقارب 40 في المئة، وساهم في تسريع معالجة الشيكات وتقليص الإجراءات الورقية بشكل كبير.
وأكد أن حجم العمليات المالية شهد نموا ملحوظا، حيث ارتفع من نحو 5000 عملية في 2023 إلى حوالي 94000 عملية في النصف الثاني من 2025، بالتزامن مع تطوير أدوات إدارة السيولة والسياسة النقدية.
وأوضح أن هذه التحولات ساهمت في تراجع التضخم من أكثر من 10 في المئة إلى أقل من 2 في المئة، مع توسع سوق السندات وامتداد آجال الاستحقاق إلى 10 سنوات، في إطار تعزيز الشمول المالي والتكنولوجيا المالية في موريتانيا.
