طالب حزب “موريتانيا إلى الأمام” اليوم الأربعاء، الحكومة الموريتانية بالتراجع الفوري عن جملة من الإجراءات الاقتصادية والأمنية التي وصفها بـ”الأحادية”، في مقدمتها رفع حظر التجول وخفض أسعار الغاز والمحروقات.
وقال الحزب في بيان صادر عنه، إن هذه الإجراءات “تعكس غياباً واضحاً لرؤية اقتصادية واجتماعية عادلة”، محملاً الحكومة المسؤولية الكاملة عما وصفه بتصاعد الاحتقان الاجتماعي.
واستند الحزب إلى إعلان وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، الذي قال إنه أسفر فور إعلانه عن انخفاض ملحوظ في أسعار النفط العالمية، مطالباً بأن تنعكس هذه التطورات على المستهلك الموريتاني من خلال تخفيف الأعباء المفروضة عليه.
وشدد الحزب على أن حظر التجول المعمول به يخالف أحكام الدستور وقوانين الحريات، داعياً إلى البحث عن بدائل “أكثر عدالة وقانونية واستدامة” في السياسات التقشفية.
وأبدى الحزب استنكاره لما وصفه برفض السلطات الإدارية منح الترخيص لوقفة احتجاجية سلمية، رغم تقديم الإشعار القانوني اللازم قبل أيام، معتبراً ذلك “خرقاً صريحاً” لحقوق التعبير والتجمع المكفولة قانوناً.
وجدد الحزب التلويح بتنظيم وقفات وتظاهرات سلمية في حال مضت الحكومة في سياستها الراهنة، مؤكداً أن “تجاهل مطالب المواطنين لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر”.
